همشهری آنلاین – اخيرا بخشنامهاي به تمامي سازمانها و دستگاههاي دولتي ابلاغ شده كه به استناد ضوابط اجرايي بودجه سال 1389، دستگاههاي دولتي براي رعايت انضباط مالي و جلوگيري از صرف هزينههاي غيرضروري از انتشار آگهيها و اطلاعيههاي خود در تمام مطبوعات به جز روزنامه «ايران» كه در اين آييننامه از آن بهعنوان ارگان رسمي دولت ياد شده است منع شدهاند.
در تبصره دو بند 18 ضوابط اجرايي بودجه سال 1389 كه متن كامل آن توسط نشريه برنامه منتشر شده، آمده است: « با توجه به جايگاه روزنامه ايران بهعنوان ارگان رسمي دولت و بهمنظور رعايت انضباط مالي و جلوگيري از صرف هزينههاي غيرضروري، پرداخت وجه از هر محل براي انتشار آگهي، اطلاعيه يا عناوين مشابه دستگاهها از طريق ساير مطبوعات مجاز نيست.
روزنامه رسمي و نيز مواردي كه قانون انتشار آگهي، اطلاعيه و عناوين مشابه در بيش از يك روزنامه كثير الانتشار الزامي است از حكم فوق مستثني خواهد بود. مجامع عمومي شركتهاي دولتي به هنگام تصميمگيري درمورد تعيين روزنامههاي كثير الانتشار شركت، مراتب فوق را رعايت نمايند. روساي دستگاههاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط، مسئول رعايت اين حكم هستند».
اين بخشنامه به منزله يك رانت گسترده براي يك روزنامه دولتي و محروم كردن ساير مطبوعات از درآمدهاي آگهيهاست. ممكن است چنين به ذهن برسد كه بقيه مطبوعات ميتوانند از درآمدهاي ناشي از آگهيهاي بخش خصوصي منتفع شوند. در اين نكته شكي نيست، اما بايد توجه داشت كه متأسفانه بخش اعظم اقتصاد ايران دولتي است و بدون چنين درآمدهايي اكثر مطبوعات قادر به ادامه حيات نيستند.
