مرجان نماينده: صنعت آب معدني در ايران تا اواخر دهه 70 با نگاهي صادراتي فعاليت مي كرد، اما از آن تاريخ به بعد توليدكنندگان، بازارهاي داخلي را مورد هدف قرار دادند و در توجيه اين اقدام افزايش هزينه هاي توليد و حمل و نقل را از موانع صادرات عنوان مي كنند. اين در حالي است كه تعداد واحدهاي بسته بندي آب تقريبا به دليل نوپا بودن در حال افزايش است و در آينده نزديك بازار داخلي اشباع خواهد شد. بنابراين وجود كشورهاي كم آب در همسايگي ايران مي تواند اهرمي براي توسعه بازارهاي اين صنعت تلقي شود. كارشناسان صنعتي معتقدند در غير اين صورت صنعت بسته بندي آب نيز به سرنوشت ديگر صنايعي كه با كم ترين ظرفيت كار مي كنند، دچار خواهد شد.

صادرات و واردات آب معدني
صنعت آب معدني به دلايل وجود چشمه هاي طبيعي آب در كشور و قيمت پايين توليد آب نسبت به ديگر كشورها، تحت الشعاع واردات قرار نگرفته است. گرچه در حال حاضر جز يكي دو نوع آب معدني وارداتي در بازار موجود نيست و ارمنستان نيز نوعي آب گازدار به ايران مي فروشد. اما مدير فروش شركت دماوند قيمت ارزان آب معدني داخلي را مانع واردات اين محصول به كشور عنوان مي كند. همين امر يكي از عوامل فقدان صادرات آب معدني نيز به شمار مي رود.
در حالي كه صادرات آب معدني تنها دو درصد از كل توليدات را به خود اختصاص داده است، و كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس، عراق و افغانستان تنها كشورهاي مورد هدف در صادرات آب معدني هستند گفته مي شود اين اقدام نيز تنها توسط شركت هايي انجام مي گيرد كه در نزديكي مرزها واقع شده اند. اين در حالي است كه گفته مي شود توليدكننده در اين شرايط حتي نمي تواند قيمت تمام شده بطري را به دست آورد.

جمال زاده مدير تداركات يك شركت آب معدني با تاكيد بر اين كه «هزينه حمل و نقل خيلي بالاست». خاطرنشان كرد: «هزينه حمل و نقل براي جنسي كه ارزان است و در عين حال فضاي قابل توجهي را اشغال مي كند، گران تر از قيمت توليد تمام مي شود.» به گفته وي «گرچه سوپرماركت ها بطري هاي آب معدني را 250 تا 300 تومان مي فروشند اما قيمت فروش كارخانه ها 120 تا 150 تومان است كه با همين قيمت هم صادر مي شود. بنابراين با توجه به هزينه حمل و نقل، صادرات اين محصول به زيان توليدكننده خواهد بود.» در حالي كه موقعيت جغرافيايي كشورهاي همسايه بازارهاي خوبي را براي اين صنعت به وجود آورده است.

تاريخچه صنعت آب معدني در ايران
صنعت 40 ساله آب معدني ايران از دهه 50 با انجام كار مطالعاتي توسط دانشگاه تهران و كارشناسان خارجي روي چشمه هاي ايران آغاز شد. در آن مقطع گرچه استفاده از آب شرب از طريق بطري هنوز جانيفتاده بود اما سرمايه گذاري در ايجاد شركت آب هاي معدني دماوند، به عنوان اولين توليدكننده آب معدني در ايران، كشور را به سمت توليد آب سالم و بسته بندي شده سوق داد. در آن زمان توليدات اين كارخانه تنها در اختيار وزارتخانه ها، سفارت ها، هتل ها و … قرار مي گرفت زيرا فرهنگ مصرف آب بسته بندي هنوز وجود نداشت با اين حال در اين مدت شركت ديگري نيز در اين راستا آغاز به كار كرد. پس از آن با آغاز جنگ مساله آب رساني به سربازان مطرح شد، از همين رو تمام توليدات اين دو شركت در اختيار ارتش و سپاه قرار مي گرفت اما در سال هاي بعد از جنگ بحث بازسازي صنعت آب معدني مطرح شد كه همچنان به دليل فقدان فرهنگ مصرف آب بسته بندي، با نگاهي صادراتي انجام گرفت. در آن دوره حدود 10 ميليون بطري در سال آب معدني توليد مي شد كه همه به كشورهاي حوزه خليج فارس و كشورهايي كه با كمبود آب مواجه بودند، صادر مي شد.از اواخر دهه 70 توليدكنندگان نگاه خود را به سمت بازارهاي داخلي برگرداندند به اين ترتيب حركت تازه اي در صنعت آب معدني ايران آغاز شد و در طول سال ها شركت هاي ديگري در اين زمينه شروع به فعاليت كردند كه همگي درصدد گسترش بازارهاي داخلي هستند.

ميزان توليد
شركت هاي آب معدني در ايران بعد از گذشت نزديك به 40 سال از دو شركت به 70 شركت ارتقا پيدا كرده گرچه اين شركت ها با تمام ظرفيت فعاليت نمي كنند ميزان توليد اين محصول از 10 ميليون بطري در سال 70 به 180 ميليون ليتر در سال جاري رسيده است. اين امر گرچه پيشرفت قابل توجهي را نشان مي دهد اما در مقايسه با كشورهاي اروپايي هنوز به جايگاه مطلوبي نرسيده است چرا كه كوچك ترين كارخانه آب معدني در اروپا سالانه 100 ميليون بطري آب مي فروشد، اما در ايران بزرگ ترين كارخانه آب معدني داراي اين ظرفيت است. كارشناسان دليل اين امر را دستگاه هاي توليد آب عنوان كرده اند: «در كشورهاي اروپايي بيش از پنج ميليون ليتر در ساعت، آب توليد مي شود. اما در ايران سريع ترين دستگاه حدود چهار ميليون ليتر در ساعت آب توليد مي كند و كوچك ترين دستگاه نيز حدود 30 هزار ليتر در ساعت آب توليد مي كند.» مدير تداركات يكي از كارخانه هاي توليد آب معدني ظرفيت توليد ماشين آلات داخلي را 400 ميليون ليتر عنوان مي كند و معتقد است: «در توليد آب معدني نبايد با ظرفيت پايين كار كرد بلكه بايد توليد زياد باشد زيرا هرچه سرعت بالا برود ريسك آلودگي كاهش و كيفيت افزايش مي يابد.»

مشكلات پيش روي صنعت آب معدني
كارشناسان خريد مواد اوليه توليد بطري را عمده ترين مشكل توليدكنندگان عنوان كرده اند. مواد اوليه توليد بطري اغلب از PT ياپت پتروشيمي ايران است با اين وجود خريد اين مواد بزرگ ترين مشكل توليدكننده به شمار مي رود. گفته مي شود مواد اوليه توليد بطري حدود 275 تومان در هر كيلو است كه از آن بطري هايي به وزن 35 گرم توليد مي شود، توليد هر بطري كوچك نيز حدود 28 تومان هزينه در بردارد.
رخشنده مدير فروش يكي از شركت هاي توليد آب معدني در اين باره گفت: «PT ياپت هاي پتروشيمي ايران به اندازه كافي نيست از همين رو توليدكننده مجبور به واردات مواد اوليه است.»
در همين حال فريبرز كريمي آزاد مديرفروش يك شركت ديگر نيز با تاكيد بر اين كه «اين ماده كيفيت كالا را تحت الشعاع قرار مي دهد»، خاطرنشان كرد: «PT بايد عناصر ثابت داشته باشد، تا حاصل كار مطلوب باشد اما از آنجا كه كيفيت و قيمت اين مواد در طول سال متغير است در كيفيت محصول بسته بندي شده نيز تاثير خواهد گذاشت.»
از سوي ديگر گفته مي شود اغلب كارخانه هاي توليد آب با مشكلات مالي مواجه هستند و براي رسيدن به سود بايد ميزان سوددهي كارخانه را افزايش دهند. براي رسيدن به اين منظور يكي از راه هايي كه پيشنهاد مي شود، افزايش قيمت است اما از آنجا كه فرهنگ استفاده از آب در بطري هنوز همه گير نشده است به نظر مي رسد اين اقدام امري ضدتبليغ به شمار رود.
با اين همه جمال زاده مصرف آب معدني در داخل را متناسب ارزيابي مي كند و معتقد است: «در حال حاضر مصرف آب از طريق بطري در كشور جا افتاده است.»
وي با ذكر اين مثال كه در ايام نوروز هر بطري آب معدني در شمال كشور هزار تومان به فروش مي رسيد يا بحران آب در اصفهان قيمت آب معدني را
تا حد قابل توجهي افزايش داده بود، خاطرنشان كرد: «اين امر نشان مي دهد قيمت هر چقدر هم افزايش يابد باز هم مصرف كننده به استفاده از آب هاي معدني تمايل خواهد داشت.»
مدير فروش شركت آب معدني دماوند، بازار را يكي از عمده ترين مشكلات صنعت آب معدني عنوان مي كند: «بازار داخلي هنوز آمادگي مصرف آب بسته بندي شده را ندارد و هنوز به عنوان يك كالاي استراتژيك به آن نگاه مي شود.» به اعتقاد وي زماني كه براي اين كار فرهنگ سازي شود، آب نيز از نگاه اقتصادي يك كالاي ارزشمند محسوب خواهد شد.

به نقل از روزنامه سرمايه