بحث نقش کشاورزي و سهم بهينه آن در ساختار اقتصاد کشور از بحثهاي قديمي است که مطمئنم هنوز هم پاسخ واحدي براي ان وجود ندارد. از طرف ديگر، کشاورزي بعد ديگري را هم شامل مي‌شود و آن نقش استراتژيک آن در تامين غذا است. به خاطر همين بعد، ابعاد غير اقتصادي وارد تحليل‌ها شده و باعث مي‌گردد که بسياري از مديران و تصميم‌گيران، خودکفايي در توليد محصولات را حتي به قيمت پشت سر گذاشتن توجيهات اقتصادي دستور کار خود قرار دهند. مقاله زير با عنوان “کشاورزي محور توسعه يا استقلال” که چند روز پيش در روزنامه سرمايه چاپ شد، حاوي تحليل‌هاي عميق نميباشد ولي حاوي آمار و اطلاعات باارزشي در زمينه جايگاه بخش کشاورزي در اقتصاد مملکت است.مطالعه آن را به همه علاقمندان و دست اندرکاران کشاورزي و اقتصاد توصيه ميکنم.

سيدحسين امامي: دكتر «لطفعلي عاقلي كهنه شهري» متولد سال 1350 از شهرستان سلماس است. وي داراي مدرك دكتراي منابع طبيعي از دانشگاه تربيت مدرس است و هم اكنون عضو هيات علمي پژوهشكده اقتصاد اين دانشگاه است. از وي تاكنون مقالات متعددي در نشريات تخصصي به چاپ رسيده است. علاوه بر اين كتاب هاي «درآمدي بر برنامه ريزي اقتصادي» و «اقتصاد سلامت: كاربرد توابع توليد و هزينه» از آثار منتشر شده وي است. بنابراين گفت و گويي با وي درباره وضعيت اقتصاد كشاورزي انجام داده ايم كه از نظرتان مي گذرد:

در حال حاضر كشاورزي محور استقلال محسوب مي شود يا محور توسعه؟

رويكرد دولت ها با يكديگر فرق مي كند. اگر در قالب برنامه هاي توسعه به اين مساله نگاه كنيم و اگر اهميت لازم به بخش كشاورزي داده شده باشد، با رويكرد و محوريت توسعه به كشاورزي نگاه شده است اما زماني كه از خودكفايي در توليد محصولات استراتژيكي مانند گندم صحبت مي شود، رويكرد و محوريت استقلال بيشتر مورد توجه بوده است. ولي از نظر متدولوژيك، كشاورزي نه محور توسعه و نه محور استقلال است. چون اين دو بايد به موازات و همگام هم پيش بروند و از همديگر جدا نيستند يعني به نوعي تكميل كننده همديگر هستند. نگاه موردي به هر كدام لازم است اما كافي نيست، چون مفهومي كه از توسعه تلقي مي شود، حامل يك سري مفاهيم در بخش هاي فرهنگي، اجتماعي و… يا تغيير باورها و نگرش ها نيز هست، همه اينها در همان مفهوم توسعه مي گنجد. بنابراين نبايد كشاورزي را محور توسعه يا استقلال قرار بدهيم.همان طور كه مي دانيد اخيراً در توليد محصولاتي مانند گندم، تلاش براي رسيدن به مرز خودكفايي را مطرح كرده بودند و توانستيم در اين راه به موفقيت هايي نيز دست يابيم. اين رويكرد در واقع به ما مي گويد كشاورزي محور استقلال محسوب شده است. منتها بحثي كه در اين زمينه مطرح شده اين است كه بلافاصله پس از افزايش درآمدهاي نفتي نقش كشاورزي افت مي كند، به توسعه صنعتي اهميت داده مي شود و نقش كشاورزي در اين ميان فدا مي شود.

كشاورزي ايران از نظر عدد و رقم چه نقشي را در توسعه ايران دارد؟

كشاورزي از نظر ايجاد اشتغال و ارزش افزوده، جايگاه مهمي در اقتصاد جهاني و اقتصاد داخلي دارد. هر چند در سال هاي اخير اين نقش كاهش پيدا كرده است. براي مثال در رابطه با ارزش افزوده، سهمي كه كشاورزي در توليد ناخالص ملي دارد، 12 درصد است، يعني ما به سال هاي قبل از انقلاب و سال هاي 1354 برگشت كرده ايم. آن موقع ما افزايش درآمدهاي نفتي را نيز داشتيم، به عبارت ديگر باز هم تكرار مي كنم هرگاه رشد اقتصادي ناشي از گسترش صادرات نفتي دراقتصاد ايران افزايش يافته است، بخش كشاورزي فدا شده و سهم آن در GDP پايين آمده است.

سهم بخش كشاورزي از اشتغال چگونه است؟ آيا اين سهم روندي افزايشي را طي كرده است يا كاهشي؟

از نظر اشتغال سهم اشتغال در بخش كشاورزي نسبت به كل اشتغال كاهش يافته است. در سال 1380 سهم اشتغال كشاورزي نسبت به كل اشتغال حدود 26 درصد بوده است. در سال 1385 اين سهم به 23 درصد رسيده كه نشان دهنده اين است كه بقيه اشتغال جذب بخش هاي خدمات و صنعت شده است. ضمن اينكه كشاورزي به طور كلي هم از نظر تامين مواد غذايي لازم و هم از لحاظ اشتغال زايي در صنايع وابسته (تبديلي و تكميلي) مي تواند بسيار مهم بوده و با تامين اشتغال به طور غيرمستقيم در اقتصاد كشور تاثير زيادي داشته باشد. در طول سه برنامه سوم، چهارم و پنجم قبل از انقلاب (1356-1342) منابع زيادي از سوي دولت و بخش خصوصي دركشاورزي و تامين منابع آب سرمايه گذاري شد كه در صورت مصرف به موقع و طبق نيازهاي روستاييان و در راستاي ارتقاي سطح توليد مي توانست منشاء تحولات بزرگي در كشاورزي كشور باشد. سهم كشاورزي در اعتبارات عمراني از 8/27 درصد كل اعتبارات در برنامه اول به 6/21 درصد در برنامه دوم و به 4/9 درصد در برنامه سوم كاهش يافت. در حالي كه سهم ساير بخش ها به جز صنايع و معادن، از 2/52 درصد كل اعتبارات عمراني در برنامه اول به 1/74 درصد در برنامه پنجم افزايش يافت.صرف نظر از بخش دولتي، بخش خصوصي نيز در سرمايه گذاري كشاورزي به علت بازده پايين سرمايه و نرخ سود در مقايسه با ديگر بخش هاي اقتصادي علاقه چنداني نشان نمي داد. طي سال هاي 1351-1341 ميانگين رشد سالانه بخش صنعت و معدن 7/13 درصد بود در حالي كه ميانگين رشد سالانه بخش كشاورزي بيش از 1/4 درصد نبود. در برنامه عمراني سوم، اعتباري معادل 8/43 ميليارد ريال به فصل كشاورزي و آبياري داده شد كه 3/23 درصد كل اعتبارات را در بر گرفت.

آغاز برنامه سوم با اصلاحات ارضي شروع شد. دگرگوني در نظام كشاورزي، نياز روستاييان به اعتبارات مالي را بيشتر شناخت در حالي كه اعتبارات پرداختي سازمان هاي كشاورزي به هيچ وجه پاسخگوي نيازهاي فزاينده كشاورزان نبود. در برنامه سوم رشد چهار درصدي در سال براي كشاورزي پيش بيني شده بود كه تحقق نيافت.

در برنامه عمراني چهارم 1351-1347 حدود 9 ميليارد ريال به فصل عمران دهات، 65 ميليارد ريال به فصل كشاورزي و دامپروري (2/13 درصد كل اعتبارات برنامه) و 5/48 ميليارد ريال به فصل آب (6/10 درصد كل اعتبارات برنامه) اختصاص يافت اما در تجديد نظر بعدي سهم اعتبارات كشاورزي، سهم آب به 6/16 درصد كاهش يافت. نرخ رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي 6/4 درصد در سال تعيين شده بود كه از 9/3 درصد در سال تجاوز نكرد. سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي از 23 درصد در سال 1346 به قيمت ثابت به 16 درصد در سال 1351 كاهش يافت.طبق برنامه چهارم تا پايان برنامه مي بايست به تعداد شاغلان اين بخش 226 هزار نفر افزوده مي شد، اما با مهاجرت روستاييان به شهرها شمار نيروي شاغل در بخش تا 202 هزار نفر كاهش يافت. اهداف برنامه در زمينه توليد گندم، جو، برنج، چغندر قند، نيشكر و دانه هاي روغني تامين نشد. به خاطر عدم تحقق اهداف بخش كشاورزي، ميزان واردات بخش به6/79 ميليارد ريال رسيد.در برنامه عمراني تجديد نظر شده پنجم (1356- 1352)، اعتبارات بخش كشاورزي و منابع طبيعي به ميزان3/309 ميليارد ريال تعيين شد كه6/6 درصد كل اعتبارات برنامه بود. در اين برنامه فقط 66 درصد از اعتبارات سرمايه گذاري ثابت دولت به اعتبارات عمراني فصل توسعه كشاورزي اختصاص يافت. همچنين كل پرداخت هاي كشاورزي برنامه پنجم حدود 387 ميليارد ريال تعيين شد. اين رقم كلان در عمل صرف يارانه خريد فرآورده هاي كشاورزي از خارج و ايجاد ساختمان هاي مسكوني و اداري شد.در طول برنامه نوين تعداد شاغلين اين بخش از 7/3 ميليون نفر در سال 1351 به 966/2 ميليون نفر در سال 1356كاهش يافت و توليد غلات با 8/3 درصد رشد سالانه به 2/8 ميليون تن رسيد، اما هدف بخش كشاورزي كه رشد هفت درصدي آن بود، در عمل به 6/4 درصد محدود شد.

چرا برنامه هاي عمراني در زمينه كشاورزي در قبل از انقلاب ناموفق بوده اند و اين موضوع بيشتر در كداميك از برنامه ها تجلي يافته است؟

برنامه هاي عمراني در زمينه كشاورزي به ويژه در برنامه پنجم به دلايلي ناموفق بوده اند كه مهم ترين آنها عبارتند از ناهماهنگي در نظام برنامه ريزي عمران روستايي، عدم مشاركت روستاييان در اجراي برنامه هاي عمراني، صرف اعتبارات عمراني در امور غيرمولد، ضعف برنامه ريزي و مشخص نبودن وظايف نهادها و سازمان هاي مختلف، بي توجهي به واحدهاي كوچك زراعي و مكانيزاسيون، توزيع نامناسب اعتبارات بانكي ميان بخش هاي اقتصادي به زيان بخش كشاورزي و بي توجهي به مسائل رفاهي روستاييان. ماشيني كردن توليد و استفاده از ماشين آلات بدون توجه به مساله نيروي انساني، مصرف نامناسب نهاده هاي كشاورزي و بهره برداري نادرست از منابع آب و زمين هاي حاشيه اي، كشت غيراقتصادي در برخي نواحي ديم، از بين رفتن مراتع و تبديل آنها به كشتزار، پايين بودن بازده آبياري و عدم اجراي كامل طرح هاي آبرساني و احداث سدهاي مخزني از عوامل كاهش توليد كشاورزي در مقايسه با ديگر بخش ها بودند.همچنين ارائه يك الگوي توسعه واحد براي سراسر كشور بدون توجه به قابليت هاي منطقه اي و جغرافيايي و شرايط اقليمي، تضمين قيمت محصولات كشاورزي و در واقع تثبيت آنها و نبود نظام بازاريابي و همچنين سوء مديريت در اجراي بخشي برنامه، سبب تضعيف بخش كشاورزي در دوره قبل از انقلاب شد.

سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي نسبت به سهم بخش نفت چه رقمي را در برنامه كلان توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي پنج ساله اول (1366- 1362) تشكيل مي دهد؟

در برنامه كلان توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي پنج ساله اول (1366- 1362) مصوب شوراي اقتصاد در نهم شهريور1361 پيش بيني شده بود سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي به قيمت عوامل از 3/15 درصد در سال 1362 به 2/14 درصد در سال 1366 كاهش يابد و در مقابل سهم بخش نفت از 3/20 به 9/25 درصد در دوره 1366-1362 افزايش يابد. متوسط رشد بخش كشاورزي در اين برنامه هفت درصد بود كه در مقابل رشد پيش بيني شده در بخش نفت 9/15 و صنايع و معادن به 9/13 درصد و … بسيار پايين بود.

توسعه يافتگي در حوزه كشاورزي با چه شاخص هايي مورد اندازه گيري قرار مي گيرد؟

اين شاخص ها مي تواند به حوزه هاي مختلفي تقسيم شود. شاخص هاي بخش توليد به شاخص هاي توليد سرانه، توليد در واحد سطح، بازدهي در واحد سطح يا اگر حوزه تجارت را در نظر بگيريم، ميزان واردات و صادرات مواد غذايي مي تواند به عنوان يك قلم اساسي در نظر گرفته شود يا استفاده از ماشين آلات، به عنوان شاخص مي تواند مورد توجه قرار گيرد. مثلاً استفاده از تراكتور در واحد سطح را كه به عنوان شاخص مكانيزاسيون در نظر مي گيرند و شاخص هاي مختلف ديگر، مانند شاخص قيمتي مي تواند مطرح شود بنابراين قابل مقايسه با سطوح جهاني خواهد بود. علاوه بر اينها حتي آن ميزان حمايتي كه دولت از بخش كشاورزي مي كند، نسبت به كشورهاي ديگر و منطقه نيز مي تواند جزء شاخص هاي توسعه يافتگي مطرح شود.

در ايران شاخص هاي توسعه يافتگي در حوزه كشاورزي چيستند و اين شاخص ها با معيارهاي جهاني تا چه اندازه فاصله دارند؟

ايران از نظر زمين هاي كشاورزي نسبت به درصدي از كل زمين ها در بين 17 كشور منطقه در رتبه 10، بعد از كشورهايي مانند عربستان، قزاقستان، تركمنستان، ازبكستان، افغانستان، جمهوري آذربايجان و… قرار دارد. از نظر سطح زمين هاي زيركشت نسبت به كل زمين در رتبه هشت بين همين كشورها قرار داريم و از نظر سهم ارزش افزوده كشاورزي نسبت به GDP بين 14 كشور ايران در رتبه 10 قرار دارد. از نظر بهره وري متوسط هر كارگر كشاورزي درايران ميان 13 كشور منطقه رتبه پنج را داراست.

توليد اقلام كشاورزي چگونه مي تواند به توسعه ايران كمك كند؟

صادرات بخش كشاورزي، بخشي از صادرات غيرنفتي را شامل مي شود. موقعي كه بخشي از كالاهاي كشاورزي ما پتانسيل لازم صادراتي را دارند، مي توان به صادرات آنها پرداخت. همچنين بايد به مزيت نسبي آنها هم نگاه كنيم و بدانيم نسبت به صادرات چه كالاهايي مزيت نسبي داريم و در مقابلش چه كالاها و محصولات ديگر كشاورزي را بايد وارد كنيم.

در حال حاضر كشاورزي ايران تا چند درصد وابسته به آب است؟

كشاورزي ايران از پرمصرف ترين كشاورزي هاي جهان است. در سال زراعي 1375 آب كشاورزي ما از كل مصرف، 83 درصد بوده است. در سال هاي اخير كمتر شده و به 77 درصد رسيده است، اما كاهش مصرف آب، نه اينكه خود را در مصرف آب بخش صنعتي نشان داده باشد، خودش را در افزايش مصرف آب شرب نشان داده است، يعني موقعي كه اين ارقام را نگاه مي كنيم، مصرف بخش صنعت بسيار كم بوده و از 5/1 درصد در سال 75 به 4/3 درصد در سال 85 رسيده است. اگر اين ارقام را70 درصد بگيريم، متوجه مي شويم كشاورزي ما خيلي به آب وابسته است و در واقع مصرف بهينه از آب و آبخيزداري پيش مي آيد و آبياري مكانيزه اهميت پيدا مي كند.

آيا رشد صنعتي ايران به مرحله اي رسيده است كه آب كشاورزي به صنعت اختصاص داده شود؟

مصرف آب در بخش صنعت و كشاورزي با هم رقيب نيستند. ارقام و آمار اين را نشان نمي دهد كه با هم رقيب باشند. كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي مصادف است با افزايش مصرف خانگي كه آن هم نتيجه افزايش جمعيت بوده و به همين دليل بحث خشكسالي را داريم كه در آن توصيه مي شود الگوي مصرف آب را رعايت كنيم. خصوصاً در شهرهاي بزرگ مصرف آب قابل توجه است و وقتي ارقام سالانه را نگاه مي كنيم، مي بينيم اين ارقام داراي رشد زيادي بوده است.

كشاورزي ايران در منطقه از چه وزني برخوردار است و تا چه اندازه مي تواند بازارهاي منطقه اي را تحت تاثير قرار دهد؟

ما در كشور به خاطر تنوع اقليمي كه داريم، مي توانيم انواع محصولات را توليد كنيم. در توليد گندم، كشورهاي تركيه و قزاقستان در صدر كشورهاي منطقه هستند. همچنين در توليد پنبه، كشور تركمنستان در صدر است و اگر به صورت موردي بگوييم، نمي توان گفت كه حتماً نقش ايران نفش برجسته اي است.در بحث هاي كشاورزي اصلي ترين عاملي كه در نظر مي گيرند، مزيت نسبي است و شايد براي كشور ما رجحان داشته باشد درسال هايي به جاي توليد، دست به واردات بزنيم، منتها كمبود واقعي را بايد ابتدا بشناسيم و سپس دست به واردات بزنيم. اما نقشي كه مي تواند كشاورزي ايران داشته باشد، بحث بعد از توليد، يعني بخش بازاريابي، استفاده از اينترنت، تبليغات و… است مثل همين صادرات مجددي كه كشور امارات روي برخي از اقلام كشاورزي ما انجام مي دهد و به كشورهاي منطقه و حتي كشور ما صادر مي كند.

براي متحول ساختن كشاورزي درايران به چه مولفه هايي بايد توجه كنيم؟

كشاورزي در سطح جهاني مانند ساير بخش ها از تحولات IT و نانوفناوري تاثير گرفته است؛ تحولاتي كه روي افزايش واحدهاي محصول تاثيرگذار بوده است. از اين رو عملكرد در واحد سطح را بايد مورد توجه قرار دهيم، همچنين در بخش آبخيزداري هم مي توانيم با مهار آب هاي سطحي بخشي از مشكلات اين بخش را حل كنيم.غير از اين بحث، هنوز نقشي كه ايران مي تواند در اكو ايفا كند، با وجود اينكه سال هاست از موافقتنامه كشاورزي بين اعضاي اكو مي گذرد، به مرحله اجرا نرسيده است. ضمن اينكه كشاورزي از اين به بعد با رويكرد بنگاه تجاري و بنگاه رقابتي در دنيا مطرح است و اگر بخواهيم به سازمان تجارت جهاني ملحق شويم، بايد بخشي از حمايت هاي كشاورزي را كم كنيم، منتها در اين اوضاع اين اقدامات امكان پذير نيست.