محمدصادق الحسینی – هفته گذشته، معاون بانک مرکزی در مهمترين همایش اقتصادي كشور، رشد اقتصادی سال 87 را معادل نیم درصد اعلام کرد. هر چند رشد اقتصادی کشور طی چند دهه گذشته، چندین بار نرخهایی نزدیک به این را تجربه کرده است، اما آنچه این نرخ رشد را قابلتامل مینماید، حجم درآمدهای نفتی در سال 1387 است. در سال 1387 درآمدهای نفتی ایران بیش از 81 میلیارد دلار بوده است که تقریبا در تاریخ اقتصاد ایران بیسابقه است؛ اما با وجود این درآمدهای سرشار، نرخ رشد اقتصادی نه تنها افزایش نیافته، بلکه با کاهش شدید آن از 6/7 درصد در سال 86 به نیم درصد در سال 87 مواجه بودهایم. اگر نگاهی به برنامه چهارم بیندازیم، رشد اقتصادی مورد انتظار برای سال 87 معادل 4/8 درصد پیشبینی شده بود که نرخ نيم درصدی اعلام شده، فاصله زيادي از این نرخ انتظاری دارد که دستکم به معنای نرسیدن به اهداف برنامه و اهداف بالادستی سند چشمانداز است.
اما اتفاق مهم دیگری که افتاده و نادرتر از نرخ رشد نیم درصدی است، کاهش 4 درصدی مصرف بخش خصوصی (با احتساب نرخ رشد جمعیت) در سال 87 است. بر اساس تئوریهای اقتصادی، مصرف بخش خصوصی مقاومترین جزء از اجزاي درآمد ملی در برابر کاهش است. به این معنا که مردم مصرف خود را به سختی کاهش میدهند و در صورت کاهش درآمدها سعی در تبدیل پساندازهای خود به مصرف کرده و عملا اقتصاد، توان چندانی در کاهش مصرف از خود نشان نمیدهد، مگر در وضعیتهای منحصر به فرد. همانطور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، رشد منفی مصرف بخش خصوصی یکی از عواملی است که میتواند رشد اقتصادی سالهای آینده را نیز تحتشعاع قرار دهد.به هر حال، رشد اقتصادی سال 1387 معادل نیم درصد بوده است. هرچند پایین بودن رشد اقتصادی حتی برای یک سال میتواند آسیبزا و فرصتسوز باشد، اما آنچه بیشتر اهمیت دارد، احتمال پایداری و ماندگاری این نرخ رشد پایین در اقتصاد کشور است.
باید پرسید که آیا این نرخ رشد فقط در سال 87 در این سطح قرار داشته یا در سالهای پس از آن نیز این روند نزولی ادامه دارد؟ بهعبارت دیگر، آیا این نرخ بهصورت موقت و بر مبنای یک حادثه و شوک اقتصادی در سال 87 ایجاد شده یا ریشهدار بوده و نشان از وجود معضلی در اقتصاد دارد که پس از سال 87 نیز همچنان پابرجا است و رشدهای اقتصادی سالهای بعدي را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد؟
به نظر میرسد پاسخ به این سوال چندان خوشایند نیست؛ چرا که افزايش مداخلههاي اداري در اقتصاد، بیثباتیهای سیاست گذاری، سخت تر شدن فضای کسب و کار و کاهش سرمایه اجتماعی که بر رشد اقتصادی یک کشور اثرات مخربی دارند، معضلاتی ریشه دار بوده و عزمی جدی در پرداختن به آنها مشاهده نمیشود. با این شرایط و از آنجایی که پیشبینی میشود نرخ رشد اقتصادی در سال 88 هم نتواند انتظارات برنامه ای و توسعه ای کشور را پاسخ گوید و نیز با توجه به دیدهنشدن چشماندازی روشن مبنی بر افزایش سرمایه گذاری، افزایش صادرات، افزایش مصرف بخش خصوصی یا مخارج دولت (بدون استقراض از بانک مرکزی یا با مکانیسم کسری بودجه) در سالهای آتی، به نظر میرسد که باید منتظر نرخهای رشد اقتصادی زیر سه درصد در سالهای آینده در اقتصاد ایران باشیم. این چشماندازی است که توسعه کشور در افق 1404 را با مشكلات قابلملاحظه مواجه ميسازد.
به نقل از دنيای اقتصاد
