دولت بايدآستين را بالا بزند؛ گفتگو با عيسي کلانتری
زهره کمیزی – چندي است که لايحه هدفمند کردن يارانه ها يا به عبارت ديگر حذف يارانه ها موضوع جدي محافل اقتصادي کشور شده است. اين موضوع به ويژه پس از تصويب آن در مجلس و ارسال آن به شوراي نگهبان جدي تر شده و نگراني هايي را در ميان توليدکنندگان بخش صنعتي و کشاورزي برانگيخته است. از تاثير حذف يارانه ها بر بخش صنعتي صحبت شده است اما آنچه اکنون مسکوت مانده تاثير آن بر کشاورزي و زندگاني کشاورزان است. اين موضوع محور گفت و گوي ما با دکتر عيسي کلانتري آخرين وزير کشاورزي- پيش از ادغام با وزارت جهاد سازندگي- و دبيرکل خانه کشاورز است.
آقاي دکتر کلانتري اگر موافق باشيد با بحث وضعيت زندگي کشاورزان گفت وگو را آغاز کنيم. مرکز آمار، آماري از ميزان هزينه و درآمد کشاورزان در سال 87 منتشر کرده که بيانگر پيشي گرفتن هزينه ها از درآمد آنان است. براساس آمار اين سازمان کشاورزان 12 استان کشور با کسري درآمد روبه رو بودند که حدود 40 درصد از کل استان هاي کشور را دربرمي گيرد. به طور مثال افزایش هزينه يک روستايي در استان آذربايجان شرقي در سال 87 ، 31 درصد بوده و در مقابل افزایش درآمد يک روستايي در اين استان 6/4 درصد بوده است و همچنين در استان آذربايجان غربي هزينه زندگي يک روستايي 6/10 درصد افزايش يافته است و درآمد آنان نه تنها بالا نرفته بلکه دو درصد کاهش داشته است. استان اردبيل هم همين طور است. هزينه زندگي نزديک به هفت درصد بالا رفته و در مقابل درآمد آنان پنج درصد افت کرده است. مثلاً در خوزستان درآمد يک روستايي در سال 87 ، 5/14 درصد افزايش داشته اما هزينه زندگي بيش از 57 درصد بالا رفته است که عملاً روستاييان با کسري 43درصدي درآمد روبه رو بودند. در اين بين براساس گزارش بانک مرکزي ميزان توليد محصولات کشاورزي کاهش داشته است. با اين اوصاف وضعيت کشاورزي را چطور ارزيابي مي کنيد؟
کاهش توليد محصولات کشاورزي واقعيتي بود که دولت منکر آن بود. وزير جهاد کشاورزي سابق هم در آن زمان کاهش شديد توليد محصولات کشاورزي را قبول نداشت، در حالي که آمار بانک مرکزي به صراحت بيانگر کاهش توليد محصولات کشاورزي است. با اين حال در سال 87 از يک طرف توليد کشاورزان به شدت کاهش يافت و از طرف ديگر هزينه هاي توليد افزايش چشمگيري يافت و متاسفانه مابه التفاوت افزايش هزينه توليد و افت شديد توليد ضرري بود که کشاورزان مجبور شدند تحمل کنند. در سال گذشته به دليل شرايط نامساعد توليد، وضعيت عادي کشاورزان به شدت خراب بود اما وزير جهاد کشاورزي وقت مدعي افزايش توليد بود در حالي که توليد گندم و جو در سال 87، 50 درصد کاهش يافته بود. توليد چغندر قند 66 درصد، برگ سبز چاي 80 درصد، حبوبات 65 درصد و پسته نيز 50 درصد کاهش يافته بود که آمارهاي بانک مرکزي به خوبي اين کاهش توليد را نشان داده است. اما آقايان در دولت نهم منکر اين اتفاقات بودند. مسوولان دولتي چون افت شديد توليد را قبول نداشتند براي کمک به کشاورزان نيز هيچ پيش بيني نکردند. لذا سال زراعي 87- 86 بدترين سال زراعي براي کشاورزان در بعد از انقلاب بود زيرا در سال هاي گذشته توليد محصولات کشاورزي هيچ وقت به اين اندازه کاهش نيافته بود. حتي در خشکسالي نيمه دوم دهه 70 نيز حداکثر رشد منفي دو درصد بود در حالي که در سال گذشته رشد منفي توليد بيش از 20 درصد بود و در برخي اقلام اصلي مانند گندم، جو، چغندر قند و… رشد منفي 30درصدي مشاهده مي شود که دولت هم در اين شرايط هيچ کمکي نکرد.
آذرجزایری – «هزینه عیش و نوش برخی از افراد خاص را مردم باید بپردارند» این جمله نتیجهای است که عیسی کلانتری دبیرکل خانه کشاورز و پرسابقهترین وزیر کشاورزی پس از انقلاب از طرح سؤال وجود مافیای کشاورزی در ایران، میگیرد.براساس گفتههای این وزیر دوران سازندگی، اصلیترین تشکیلات مافیایی در بخش کشاورزی مربوط به واردات میوه است. اما توضیحات وی در یک گفت وگوی یکساعته با خبر حاکی از آن است که در حال حاضر تنها 10 شرکت واردکننده میوه در کشور وجود دارند که با ارتباطهایی خاص با آدمهایی خاص دست به واردات میوه میزنند که البته در مقابل این واردات نیز از زیر مالیات شانه خالی میکنند و ارتباطات خاص نیز برای گریز از عدم پرداخت مالیات نیز نقش بسزایی دارند.
